الدستوري الحر ينظم وقفة احتجاجية أمام وزارة تكنولوجيات الاتصال

أعلن الحزب الدستوري الحر، اليوم الثلاثاء، أنه سينظم يوم السبت 12 فيفري 2022، بداية من الساعة العاشرة صباحا وقفة احتجاجية أمام وزارة تكنولوجيات الاتصال احتجاجا على توظيف تطبيقة الاستشارة الالكترونية لتدليس إرادة المواطنين واستعمال الوزير لنفوذه كسلطة إشراف على أجهزة الدولة في المجال التكنولوجي لتحقيق منفعة شخصية له ولغيره دون وجه حق.

وجاء في بلاغ أصدره الحزب أن هذه الخطوط جاءت "على إثر مواصلة الحكومة المعينة بموجب الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الإمعان في خرق القانون والتصرف في الدولة على منهج دولة الخلافة التي تحكم بموجب التعليمات الشفاهية من الحاكم بأمره، ونظرا لما تم معاينته من توظيف للمال العام وتجهيزات ومؤسسات الدولة وموظفيها واستعمال النفوذ لانتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين وتوجيه دعوات المشاركة في الإستشارة الالكترونية عبر استعمال قاعدة البيانات المخزنة لدى مشغلي الهواتف  وعلى إثر إصدار وزارة تكنولوجيات الاتصال خدمة جديدة تمكن الشخص الواحد من الدخول عدة مرات بنفس بطاقة الشحن وباستعمال بطاقات تعريف مختلفة للجواب على الأسئلة مما يمثل ضوءا أخضر لتدليس نتائج الإستشارة والمغالطة حول نسبة المشاركين فيها لإيهام الرأي العام بوجود موافقة شعبية واسعة على البرنامج الشخصي لرئيس سلطة تصريف الأعمال  ودرءا للخطر المحقق الذي تواجهه البلاد من خلال الانحراف الصارخ بالسلطة".